السنغال تشرّع لحماية المبلّغين عن الفساد… فهل تلحق موريتانيا بالركب ؟
السنغال تعتمد قانونًا لحماية المبلّغين عن الفساد والاختلاس
أقرّ البرلمان السنغالي، يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، قانونًا جديدًا لحماية المبلّغين عن الفساد والاختلاس، في خطوة وُصفت بالتاريخية نحو تعزيز الشفافية وترسيخ دولة القانون.
القانون الجديد، الذي حمل رقم 13/2025، يمنح المبلّغين حماية شاملة ضد أي شكل من أشكال الانتقام، سواء كان فصلًا تعسفيًا أو تخفيضًا في الراتب أو ضغوطًا نفسية، ويمتد نطاق الحماية ليشمل أفراد عائلة المبلّغ. كما يتيح تقديم البلاغات بشكل مجهول، ويمنع الكشف عن هوية المبلّغ إلا للسلطات القضائية وبموافقته.
ويكافئ القانون المبلّغين بنسبة تصل إلى 10٪ من الأموال أو الأصول المستردة بفضل بلاغاتهم، على أن يُخصص الباقي لصندوق خاص لدعم المشاريع الاجتماعية ومكافحة الفساد. كما ينص على إلزام كل الإدارات والشركات الخاصة بإنشاء آلية داخلية مستقلة لتلقي البلاغات، ويمنح المبلّغين حصانة مدنية وجنائية عند جمع الأدلة.
في المقابل، شدد القانون على معاقبة المبلّغين الكاذبين، بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامات مالية معتبرة.
تعليق مقارنخطوة السنغال أثارت جدلًا واسعًا في المنطقة: فهل ستحذو الحكومة الموريتانية حذو جارتها؟
في نواكشوط، لا يزال غياب تشريع خاص لحماية المبلّغين من أبرز الثغرات في منظومة مكافحة الفساد. ورغم وجود المفتشيات العامة والمحاكم المتخصصة، فإن الموظفين أو المواطنين الذين يكشفون ملفات اختلاس غالبًا ما يواجهون التهميش أو الانتقام بدل الحماية.
اليوم، وقد أصبحت السنغال أول دولة فرنكوفونية في إفريقيا جنوب الصحراء تُقر قانونًا بهذا الوضوح، يظل السؤال مفتوحًا: هل ستجرؤ موريتانيا على سنّ قانون مماثل يحمي المبلّغين ويدعم الشفافية، أم أن الملفات ستبقى رهينة الصمت والخوف؟
