موقف رئيس الوزراء محمد ولد بلال من فاجعة الصوفي ولد الشين غير مفهوم أو مبرر، على المستويين الرسمي والشخصي.
الرجل لم يشيع المرحوم رغم أنهم أبناء عمومة وهذا حق الصوفي عليه من منطلق الإملاءات الشرعية.
أيضا لم يؤد واجب العزاء رغم الجوار والعلاقة الشخصية القائمة بالمغدور وعائلته. هذا بغض النظر عن الانتماء الشرائحي الموحد وقضية الإرث الإنساني التي يكافح النظام للقضاء على أثارها. على المستوى الرسمي الرجل كان غائبا تماما وكأن حادثة القتل والمظاهرات والامتعاض الشعبي وكل هذه الدربكة تجري في جزر الأنديز بعيدا عن البلاد التي يرأس ولد بلال حكومتها
