* النقيب يستنجد والنظام محايد*
بطبيعة محرميتي مع أغلب السادة المحامين وصلتي اليومية بساحتهم في مزاولتي لمهامي المرتبطه المحاكم تيسر لي الإطلاع على حقائق رأيت انه من واجبي إعلام الكافة بها تفاديًا لانهيار مرفق عدلي سنتضرر جميعًا من ذلك لا قدر الله.
وعليه فان مقتضيات المواطنة تقتضي التعبير عن هذه الامور كي يتم تداركها وأنا على يقين من أنه لو وصلت هذه الحقائق الى مسامع السيد القاضي الأول بالجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لوضع حد لانتهاكات حرمة مرفق قضائي كان من المفترض ان منتسبيه يجمعون على الحرص على بقائه مستقلًا فما بالك اذا اصبح نقيب المحامين يستنجد للقيام بتدخلات من بعض عناصر السلطة وهو ماقد يؤدي الى الإجهاز على الهيئة،و من فضل الله ان النظام لا زال يرفض في حقيقة الامر ذلك التدخل السافر وقد خرجت الأمور عن خصوصية اصحاب الشأن لذلك فليس من المستغرب ان
يتابع الموريتانيون بانشغال التدخلات السافرة في الهيئة الوطنية للمحامين ،والقائمون بذلك ينسبون تصرفاتهم لكلمة مبهمة يتستر وراءها من اراد خرق القوانين والاخلاق وهي كلمة "جهات عليا" واليكم حقيقة ما يجري:
١/ النقيب المنتهية ولايته ادرك عجزه عن الحصول على عشرين صوتا من اصوات زملائه فوعدهم بضغط الدولة ولم يستطع يوما واحدا دعوتهم لاجتماع عام كما فعل زملاءه المترشحين ،ادراكا منه لحقيقة موقفه
٢/تمكن محام غير ممارس ومحام ادى اليمين موثقا، من مغالطة جهات لا دراية لها بالموضوع ،واقناعهم ان لفيف المحامين لا قيمة له بدون بقاء ابراهيم ول ابتي ،والواقع ان صفة نقيب لا تزيد الدفاع قوة ولا تخيف القاضي
٢/وتمكن هذا الثنائي المكون من احبيب ولد اجاه كصاحب علاقات وعبد الله ولد احبيب كمروج شائعات من التأثير على بعض اصحاب القرار ،
٣/ روج هذا الثنائي ومن يدعمه من اهل النظام ان احد المترشحين وهو بونا ولد الحسن وافر الحظ ويشكل خطرًا ، لانه كان يحامي عن بعض المشمولين في ملف العشرية، وقد تمت تبرئتهم من طرف القضاء على يديهم وفات عليهم ان المحامي شارح لحجة، ولكن خلو الملف من اسباب الادانة هو الذي برأهم
٤/ ان الخطر يكمن في كون نقيب الهيئة الوطنية وهو محام قديم يستنجد بالسلطات لكي تتدخل في انتخابات هيئته، اي وجه سيقابل به المجتمع بأعتباره مدافعا سابقا عن حقوق الانسان ،
٥/علمت من مصادر يوثق بها ان السلطات تتحرج من اتخاذها وسيلة للتأثير على المحامين ،وتفضل الحياد وتدرك ان لا اما لابراهيم ابتي الا اذا صوت الموظفون عن المحامين
٦/قد وصل بالنقيب احتقار المحامين الى مطالبة الدولة ان تفرض عليهم تصوير اصواتهم ،
اطلب من زملاء المدونين وزملائي في الدفاع عن العدل وكرامة المحامي الوقوف ضد هذا التصرف المخالف لتوجهات البلد الديمقراطية المنفتحة
الاستاذ محمد عبد الله ولد ابي
