المفتشية (9): قائمة الأسماء – من هم المسؤولون الذين وردت أسماؤهم في تقارير التفتيش ولم يُحاسَبوا؟ ولماذا يظل بعضهم في المناصب حتى اليوم؟سلسلة: تقارير المفتشية العامة للدولة (2019–2025)
في عالم الفساد الإداري، لا تكمن الخطورة في وجود التقارير… بل في تجاهلها.وما لا يُقال في البيانات الرسمية، قالته تقارير التفتيش: أسماء واضحة، أفعال موثقة، ولكن بلا عواقب.
في هذه الحلقة، نعرض نماذج موثقة من المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقارير المفتشية… دون أن تطالهم يد المحاسبة، بل واصل بعضهم الترقي والتعيين كأن شيئًا لم يكن.
قائمة الأسماء (كما وردت في تقارير المفتشية بين 2019–2023):1. محمد ولد بوبكر الحسن
• المنصب: المدير السابق لشركة النقل الحضري
• التقرير: رقم 12/2021
• المخالفة: تضخيم فواتير قطع الغيار والصيانة بمبلغ يناهز 480 مليون أوقية قديمة، مع التعاقد مع شركة مملوكة لابن أخيه دون مناقصة.
• النتيجة: تمت ترقيته لاحقًا إلى مستشار فني بوزارة التجهيز والنقل!
2. فاطمة منت الوافي
• المنصب: الأمينة العامة السابقة لوزارة التعليم الثانوي
• التقرير: رقم 07/2020
• المخالفة: تورّطها في تمرير 12 منحة دراسية خارجية لأبناء وأقارب موظفين نافذين، دون المرور باللجنة الفنية أو الالتزام بمعايير الجدارة.
• النتيجة: تم تعيينها لاحقًا في لجنة إصلاح التعليم، وما زالت تُقدم بوصفها “خبيرة وطنية”.
3. سيدي أحمد ولد جدو
• المنصب: مدير شركة “النخيل” للمقاولات
• التقرير: رقم 21/2022
• المخالفة: استلام كامل دفعة مالية لمشروع شبكة مياه في باسكنو، دون تنفيذ سوى 30% من الأشغال، مع تقديم وثائق استلام مزيّفة.
• الوضعية: جرى “تسوية داخلية” بالتراضي مع الوزارة… ولا تزال شركته تشارك في مناقصات عمومية حتى 2024.
4. عبد الرحمن ولد يحيى الزين
• المنصب: مسؤول الخزينة الجهوية بوزارة الزراعة
• التقرير: رقم 18/2023
• المخالفة: تحويل مبالغ مالية مخصصة من دعم الاتحاد الأوروبي إلى حساب تابع له خارج النظام المالي الرسمي، وتوقيع كشوف مالية بأسماء وهمية.
• التوصية: أوصت المفتشية بإحالته للنيابة العامة.
• النتيجة: لم يُفتح أي ملف قضائي حتى الآن.
5. الشيخاني ولد محمد سالم
• المنصب: مدير التموين والطاقة في الوزارة المعنية
• التقرير: غير منشور للعموم، سنة 2021
• المخالفة: توقيع اتفاق توريد غير قانوني لمعدات كهربائية مقلّدة ضمن مشروع كهربة قرى الشرق، مع حصوله على نسبة من العقد كمكافأة غير رسمية.
• الوضعية: اختفى التقرير من الأرشيف الرقمي، والمفتش المكلّف بالملف نُقل لاحقًا إلى وزارة الصيد.
6. الهادي ولد أمبيريك
• المنصب: منسق مشاريع بصندوق “تآزر القديم”
• التقرير: رقم 09/2020
• المخالفة: صرف أموال مخصّصة للفقراء على شكل تحويلات مالية لأسماء لا توجد في السجلات المدنية، وتواطؤ مع وكالة تحويلات محلية.
• الوضعية: لم يُعزل، بل عُيّن لاحقًا مكلفًا بمهمة في رئاسة الجمهورية.
لماذا لا يُحاسَبون؟وفق شهادات من مفتشين ومسؤولين سابقين في الدولة، هناك 3 أسباب رئيسية:
1. الحماية السياسية
بعض هذه الأسماء تنتمي لدوائر محسوبة على نافذين في الحكومة أو الجيش، وتُعتبر “خطًا أحمر” لا يُمسّ.
2. غياب الإرادة القضائية
حتى في الحالات التي تُحال فيها الملفات إلى النيابة، تُؤجَّل أو تُغلق بذريعة نقص الأدلة أو عدم الاختصاص.
3. الصفقات الداخلية والترضيات
يتم أحيانًا التفاوض مع المشتبه بهم لإعادة جزء من الأموال أو التقاعد المبكر… مقابل سحب الملف و”نسيانه”.
مفارقة صارخة:في سنة واحدة، أوقِف موظف بسيط في مفتشية التعليم لأنه تأخر في رفع تقرير ميداني،
بينما مدير ورد اسمه في ثلاثة تقارير فساد رسمي ما زال يوقّع العقود ويستقبل الوفود… بل حصل على وسام الاستحقاق الوطني في احتفال رسمي!
خلاصة الحلقة:لا معنى للرقابة بدون مساءلة.
وإذا تحوّلت تقارير التفتيش إلى أرشيف، وتحوّلت الأسماء إلى “خطوط حمراء”، فإننا لا نعيش في دولة… بل في نظام تعايش وطني مع الفساد.
إما أن تكون الدولة فوق الجميع… أو أن يبقى الفساد فوق الدولة.
في الحلقة القادمة:الصفقات الصامتة – كيف تُطوى الملفات مقابل الصمت أو التقاعد المبكر؟ ومن يُبرمج النسيان؟
#تحقيق_استقصائي
#المفتشية
#قائمة_الأسماء
#غياب_المساءلة
#الفساد
#موريتانيا
#Mauritania
