
في زمن السجون السياسية والتشهير القضائي، ظهرت هذه الصورة كأنها قادمة من “محطة الاستراحة”، لا من زنزانة… رئيس موريتانيا السابق، محمد ولد عبد العزيز، يجلس بملابسه البيضاء، حافي القدمين، واضعًا ساقًا على ساق، لا يرتجف ولا يختبئ من الكاميرا.
صورة لا تستعير شيئًا من الحقد، ولا توزع شيئًا من الرحمة. لكنها تطرح سؤالًا أبديًّا في علاقة الدولة بالرئيس السابق: هل سُجن الرجل لأنه فشل؟ أم لأنه قرر أن يُحكم عليه، لا أن يُحكَم؟

الذين يتحدثون عن “انتهاك الخصوصية”، ربما نسوا أن الخصوصية لا تُنتهك بإذن صاحبها. هذه الصورة ليست فضيحة… بل موقف. فالرجل كان يعلم، ابتسم، استعد، وربما طلب بنفسه أن تُوثّق لحظة.
أما عن الطبيب أو الفني الذي “دُفع” ليفقد وظيفته بسبب هذه الصورة، فإن المسألة تتجاوز القواعد المهنية… إنها سياسة.

• حين تُلتقط خفية، دون إذن، لشخص في لحظة ضعف أو مرض.
• حين يُستخدم الجسد كأداة فضح، لا كرمز حضور.
• حين تكون العدسة سلاحًا، لا توثيقًا.
لكن هنا، لا شيء من ذلك. بل صورة واضحة… بملامح يقظة، وجلوس هادئ، وإذعان ضمني للكاميرا. الرئيس السابق لم يُفاجأ. الصورة لم تُسرق. ولم تُقصّ من خلف ستار.

في موريتانيا، تُفصل من عملك ليس لأنك أخطأت… بل لأنك التقطت صورة “من لا يجب أن يظهر”.

